المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية يدعو لإنقاذ المؤسسات الصغيرة

دعا المنتدى الجزائري للشباب والمقاولاتية إلى اتخاذ السلطات العمومية تدابير اقتصادية استعجالية لمواجهة آثار وباء كورونا، وإنقاذ المؤسسات المحلية المتضررة، بناء على تشخيص ميداني لوضعية هذه المؤسسات، باعتبارها من الأولويات عبر تعزيز تواجد ودور المؤسسات والمنتجات المحلية والتعويل عليها في إحداث وثبة اقتصادية خارج قطاع المحروقات.

وأشار المنتدى في مراسلة موجهة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى أنّ أزمة الشباب المقاول والمؤسسة المحلية عموما ليست وليدة الجائحة، فالمؤسسات وعلى وجه الخصوص المصغرة والصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد قوي، وقال إنّ هذه المؤسسات واجهت الأمرين بسبب فشل السياسات الحكومية السابقة، التي غابت فيها الإحصائيات الدقيقة والدراسات الميدانية للوضع الاقتصادي.

وذكرت المراسلة فيؤ السياق ذاته البيروقراطية و”تلوث” مناخ الأعمال والإستثمار، وهو ما حال دون تمكنها من لعب الدور اللازم في العملية الاقتصادية والمساهمة في خلق الثروة وامتصاص البطالة، ولاسيما ما تعلّق بغياب التأطير والمرافقة الميدانية، لكن جائحة وباء كورنا فجرت طاقات بشرية هائلة وأظهرت ماذا يمكن أن تصنعه السواعد الجزائرية حتى مع قلة إمكانياتها.

وأضاف المنتدى أنّ الركود الاقتصادي الذي يطبع البلاد منذ أزيد من سنة ونصف، ازداد سوءا بفعل تراجع وانهيار أسعار المحروقات والتداعيات “الخطيرة” للوباء الذي تسببت بشلل اقتصادي، من منطلق ان التقارير والمراسلات اليومية تشير إلى الوضع الصعب الذي تعيشه آلاف المؤسسات التي يصارع بعضها شبح الإفلاس.

وعلى هذا الأساس، دعا المنتدى إلى إعفاء ضريبي كلي للمؤسسات الاقتصادية الخاضعة للنظام الجزافي لسنة  2020، و إعفاء المؤسسات الاقتصادية الخاضعة للنظام الحقيقي بالنسبة للضريبة الخاصة بالنشاط المهني وإعفاء جزئي فيما يخص الضرائب على الأرباح، وكذا  تأجيل كل ما يتعلق بالمراقبة الجبائية الخاصة بالمؤسسات إلى غاية السنة المقبلة، كما طالب بضرورة تخفيض في معدل اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الغير أجراء لسنة 2020 وتمديد آجال الدفع إلى غاية نهاية السنة مع إلغاء غرامات التأخير، بالإضافة إلى  تخفيض في معدل اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال أجراء لسنة 2020 وتمديد آجال الدفع إلى غاية نهاية السنة مع إلغاء غرامات التأخير.

وفي السياق ذاته، دعا المنتدى إلى  تخفيض الرسم الخاص بالحسابات الإجتماعية للسنة المالية  لسنة 2020 على مستوى الديوان الوطني للسجل التجاري المتعلق بالمؤسسات والشركات ذات الطابع المعنوي ،  تأجيل تسديد الدفعات البنكية الخاصة بديون المؤسسات الاقتصادية وإلغاء الفوائد المترتبة عن التأخير إلى غاية 2021 مع إعادة جدولتها،  تسهيل إجراءات الحصول على قروض بنكية بدون فوائد من أجل إعادة دفع المؤسسات الاقتصادية لنشاطها ، إلى جانب  القيام بتسهيلات بنكية في عملية استيراد المواد الأولية والنصف مصنعة، بسبب خضوعها للنظام البنكي الذي يلزم دفع 120% من مبلغ الفاتورة و الانتظار مدة 30 يوم قبل الشحن دون سبب، مما يؤخر عملية الإنتاج  ويؤدي إلى  ارتفاع أسعار هذه المواد و نقص حاد فيها.

دانيا بشيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق